أعلنت مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي عن قيام الجمعية العامة بإقرار أحكاماً إنتقالية تغطي قانوناً الفترة السابقة على تفعيل أعمالها. وتهدف هذه الأحكام إلى ضمان حقوق أي طرف لم يتمكن من تقديم طلباته لهيئة قطر للتحكيم الرياضي خلال الفترة السابقة على تفعيل أعمالها.

وقد تضمن قرار الجمعية العامة لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي أحكاماً إنتقالية تقضي بتمديد المهل الزمنية المنصوص عليها في قواعد الهيئة ، بحيث يكون آخر يوم لتقديم أي طلب تحكيم هو تاريخ 15 نوفمبر 2019.

ووفقاً لهذا القرار فإنه سيتم قيد كافة طلبات التحكيم السابقة على تفعيل هيئة قطر للتحكيم الرياضي لأعمالها حتى تاريخ 15 نوفمبر 2019 ، وبالتالي لن يتم قبول أي طلب تحكيم سابق على تفعيل الهيئة لأعمالها بعد هذا التاريخ. كما سيتم بدء حساب المهلة الزمنية لتقديم أسس الإستئناف من تاريخ تقديم طلب التحكيم خلال مدة تطبيق الأحكام الإنتقالية.

هذا وقد صرح السيد إبراهيم خليل المهندي رئيس مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي بالقول بأن القرار الذي تم إتخاذه من قبل الجمعية العامة يهدف لمعالجة الفترة بين تأسيس المؤسسة وتفعيل أعمالها ، وذلك ضمان عدم ضياع الحقوق. وأضاف المهندي أن هذه الأحكام الإنتقالية ستنطبق على المنازعات السابقة على تفعيل المؤسسة لأعمالها والتي لم تحظى أطرافها بالفرصة للجوء لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي.

ومن جانب آخر ، أعلن السيد إبراهيم خليل المهندي رئيس مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي عن قيام الأمانة العامة لهيئة قطر للتحكيم الرياضي بقيد أول طلب تحكيم وإحالته للقسم المختص للبدء إجراءات التحكيم.